مـعـیـن الـحـق

 

اگر خدای متعال کمک کند سعی میکنم فقط معین الحق باشم و لاغیر.                                      

مقدار دیه در قتل

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین

بحث در بررسی مقدار دیه است، بسیاری از فقهاء در پرداخت دیه ،جانی را مخیر بین اصناف سته :::: صد شتر ، دویست ،گاو، هزار گوسفند ، هزار دینار، ده هزار درهم ، یا دویست حلّه میدانند، حال سوال این است که هر یک از این اصناف اصلی براسه هستند یا همه ی اینها بدل از شتر میباشند و قیمت انها نباید از صد شتر کمتر باشد؟ برای تبیین مساله طبق روش فقها ابتدا نگاهی به کلمات اصحاب می اندازیم :


شیخ مفید ره میفرمایند :

فأما قتل العمد ففیه القود على ما قدمناه إن اختار ذلک أولیاء المقتول و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیة فهی مائة من مسان الإبل إن کان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن کان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن کان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن کان من أصحاب الحلل أو ألف دینار إن کان من أصحاب العین أو عشرة آلاف درهم فضة إن کان من أصحاب الورق.[1]

شیخ طوسی ره میفرمایند :
و الدّیة فی قتل الخطإ مائة من الإبل: عشرون منها بنت مخاض و عشرون منها ابن لبون ذکر، و ثلاثون منها بنت لبون و ثلاثون منها حقّة.

و قد روی: «أنّ خمسا و عشرین منها بنت مخاض، و خمسا و عشرین منها بنت لبون، و خمسا و عشرین منها حقّة، و خمسا و عشرین منها جذعة». أو ألف من الشّاة أو مائتان من البقر أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلّة کما ذکرناه فی قتل العمد سواء.[2]

و در مبسوط نیز میفرمایند :

و روى مالک عن عبد الله ابن أبى بکر بن أبى حزم عن أبیه عن جده أنه قال: کان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله صلى الله علیه و آله لعمرو بن حزم إلى أهل الیمن: و فی النفس مائة من الإبل، و علیه أیضا إجماع الأمة و إن اختلفوا فی تفصیلها.

الدیة إذا کانت على العاقلة لم یخل العاقلة من أحد أمرین إما أن یکون من أهل الإبل أو من غیر أهلها، فإن کان من أهل الإبل کالعرب و غیرهم ممن یقتنون الإبل و یتمولونها کلفناهم الواجب علیهم من إبلهم، و لا ننظر إلى إبل البلد، فان کانت إبلهم عرابا کلفناهم فیها، و إن کانت إبل البلد بخاتیا، و إن کانت إبلهم بخاتیا کان لهم أن یعطوا منها و إن کانت إبل البلد عرابا، فان کانت إبلهم أدون من إبل البلد و أعطوا من إبل البلد قبل منهم. فإذا تقرر هذا نظرت، فان کانت إبل العاقلة کلها نوعا واحدا کان الواجب علیهم منه، و إن اختلفت أنواعه أخذنا من کل واحد منهم من نوع إبله لأنها بمنزلة الزکاة.

فأما أن یکون العاقلة من غیر أهل الإبل، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون بالبلد إبل أولا یکون، فان کان فی البلد إبل کلفوا من إبل البلد، فان لم یکن فی البلد إبل کلفوا من إبل أقرب البلدان إلى هذا البلد، کما نقول فی زکاة الفطرة یخرج من غالب قوت البلد، فان لم یکن فیه غالب قوت کلف من قوت أقرب البلدان بهذا المکان.

و عندنا، إن کانت العاقلة من غیر أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدیة عندنا أما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا، و روی ذلک أجمع، أو مائتان من‌ البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دینار، أو عشرة ألف درهم، أو مائتا حلة. و کل واحد من هذه الأجناس الستة أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض.

هذا إذا کانت على العاقلة فأما إن کانت على القاتل، و هو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطإ أو کان شبیه العمد فالحکم فیه کالحکم فی العاقلة سواء عندنا و عندهم و قد مضى شرحه، و إن کانت إبله نوعا واحدا أخذنا و إن کانت أنواعا إن شاء أعطى نوعا واحدا، و إن شاء من کلها بالحصة.

و إن کانت له إبل من غیر إبل البلد، فأراد أن یعدل عن إبله إلى إبل البلد، فان کانت دون إبله لم یکن له، و إن کانت فوقها فقد تطوع بالفضل، و هکذا لو طلب الولی غیر إبله، و کانت أعلى من إبله لم یکن له، و هکذا فی القیمة إن طلب الولی القیمة و أبى القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القیمة فأبى الولی إلا الإبل لم یکن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا یعدل عن الواجب بغیر تراض، کما لو أتلف على رجل طعاما فعلیه مثله، و لا یعدل عن المثل بغیر تراض.

و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا کان من أهل الإبل فبذل القیمة قیمة مثله کان له ذلک، و إن قلنا لیس له ذلک کان أحوط، فأما إن کان من أهلها فطلب الولی منه القیمة، لم یکن له ذلک، فأما إن کانت إبله مراضا أو نحافا أو جربة لم یقبل منه إلا السمینة.

قد قلنا إنه إذا کان من أهل الإبل فالأحوط أن لا یعدل عنها مع وجودها لقوله علیه السلام و فی النفس مائة من الإبل فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأکثر من ثمن مثلها، قال قوم ینتقل إلى قیمة الإبل حین القبض ألف دینار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدیة على هذا الإبل، و القیمة بدل عنها لا عن النفس.

و قال بعضهم ینتقل إلى أحد أصلین ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم کل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فیکون الدیة ثلثة أصول: مائة من الإبل أو ألف- دینار أو اثنى عشر ألف درهم، کل واحد منها بدل عن النفس إلا أن للإبل مزیة و هو‌

أنها متى وجدت لم یعدل عنها.

و قد قلنا إن عندنا ستة أصول کل واحد أصل فی نفسه، و لیس بعضها بدلا عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس، و هی مائة من الإبل أو ألف دینار، أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مائتا حلة، و کل من کان من أهل واحد من ذلک أخذ ذلک منه مع الوجود، فإذا لم یوجد أخذ أحد الأجناس الأخر و سواء کانت بقیمة الإبل أو دونها أو فوقها.[3]

حلبی ره نیز فرموده است :

 فدیة قتل الحر المسلم ألف دینار أو عشرة الاف درهم فضة جیادا أو مائة من الإبل أو مائة بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة بحسب ما یملک من تجب علیه الدیة،

فإن کان الخطأ خالصا و هو أن یرمى غرضا أو طائرا فیصیب إنسانا و أشباه ذلک فدیته على أهل الإبل ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و تستأدى فی ثلاث سنین.

و ان کان الخطأ شبیه العمد و هو أن یضرب غیره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحیاة معه عن قصد أو خطأ أو یعالجه بدواء أو یفصده أو یقطع بعض أعضائه مداویا فیموت عند ذلک أو یحصل التلف عند فعله بنفسه أو دابته متعدیا فدیته ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و اربع و ثلاثون ثنیة و تستأدى منه فی سنتین، و من البقر و الغنم فی هذه الدیات مثل أسنان الإبل.[4]

ابن زهره ره نیز فرموده است :

دیة الحر المسلم فی قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألف شاة، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم فضة جیادا، على حسب ما یملکه من یؤخذ منه فی الموضع الذی ذکرناه، یدل على ذلک إجماع الطائفة، و أیضا فالأصل براءة الذمة. و من قال: إنها من الغنم ألفان، و من الدراهم اثنا عشر ألفا ، فعلیه الدلیل. [5]

ابن براج ره نیز میفرمایند :

فدیة العمد المحض: إذا کان القاتل من أصحاب الذهب، الف دینار جیاد. و ان کان من أصحاب الفضة، فعشرة آلاف درهم جیاد. و ان کان من أصحاب الإبل فمائة مسنة. قیمة کل واحدة منها عشرة دنانیر. أو ماتا مسنة من البقر، ان کان من أصحاب البقر. قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر. أو ألف شاة، ان کان من أصحاب الغنم. قیمة کل واحد منها دینار واحد. أو مأتا حلة، ان کان من أصحاب البز [1] قیمة کل حلة خمسة دنانیر. فهذه دیة الحر المسلم، صغیرا کان أو کبیرا،[6]

سلار ره میفرمایند :

و الدیة فهی من الإبل ان کان القاتل من أهل الإبل مائة مسنة، و ان کان من أهل البقرة فمائتا بقرة، و ان کان من أهل الغنم فألف رأس، و ان کان من أهل الحلة فمائتا حلة، و ان کان من أهل الغین فألف دینار، و ان کان من أهل الورق فعشرة آلاف دینار.[7]

ابن حمزه ره فرموده است : و أصول الدیات ستة إبل و بقر و غنم و درهم و دینار و حلة. فإن کان القاتل من أهل الإبل و لزمته الدیة فی ماله وجب علیه مائة من الإبل و إن وجبت على العاقلة فالاعتبار بحالها فإن کان من أهل البقر فمائتان منها و إن کان من أهل الغنم فألف منها و إن کان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم و إن کان من أهل الذهب فألف دینار و إن کان من أهل الحلة فمائتا حلة و الحلة ثوبان إزار و رداء. [8]

ابن ادریس ره :

عندنا ان کانت العاقلة من غیر أهل البلد، أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدیة عندنا أما مائة من الإبل أخماسا  و أرباعا  روى ذلک أجمع، ، أو مأتان من البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دینار، أو عشرة ألف  درهم أو مائتا حلة، و الحلة إزار، و رداء و لا تسمّى حلة حتى تکون ثوبین اثنین، من برود الیمن، أو نجران.

فعلى هذا التحریر تکون الدیة على أصحاب الحلل، أربعمائة ثوب، فلیلحظ ذلک و یتأمل.

فکل واحد من هذه الأجناس الستة، أصل فی نفسه، و لیس بعضه بدلا عن بعض، هذا إذا کانت على العاقلة.

فاما ان کانت على القاتل، و هو إذا قتل عمدا، أو اعترف بالخطإ، أو کان شبیه العمد عندنا، فالحکم فیه کالحکم فی العاقلة سواء، عندنا.[9]

محقق حلی ره :

 و دیة العمد مائة بعیر من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة کل حلة ثوبان من برود الیمن أو ألف دینار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و تستأدى فی سنة واحدة من مال الجانی مع التراضی بالدیة و هی مغلظة فی السن و الاستیفاء و له أن یبذل من إبل البلد أو من غیرها و أن یعطی من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تکن مراضا و کانت بالصفة المشروطة و هل تقبل القیمة السوقیة مع وجود الإبل فیه تردد و الأشبه لا و هذه الستة أصول فی نفسها‌ و لیس بعضها مشروطا بعدم بعض و الجانی مخیر فی بذل أیها شاء.[10]

 و باز در مختصر فرموده اند :

فدیة العمد: مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، کل حلة ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تستأدى فی سنة واحدة من مال الجانی، و لا تثبت إلا بالتراضی.[11]

صاحب جامع الخلاف و الوفاق میفرمایند :

 دیة الحرّ المسلم فی قتل العمد مائة من مسانّ الإبل أو مائتان بقرة، أو ألف شاة، أو مائة حلة أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم فضّة جیاد، على حسب ما یملکه من یؤخذ منه فی الموضع الذی ذکرناه.

اعلم أنّ للدیة ستة أصول: على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف دینار، و على أهل الورق [204/ ب] عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الحلل مائتا حلّة، و على أهل الغنم ألف شاة. و به قال أبو یوسف و محمد و أحمد بن حنبل إلّا أنّهم قالوا فی الشاة أنها ألفان.

و قال أبو حنیفة: الدیة لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، و لا یجعل الإعواز شرطا، بل یکون بالخیار فی تسلیم أیّ الثلاثة شاء، و للشافعی فیه قولان: [الأصل فی] قال فی القدیم: الإبل مائة فإن أعوزت انتقل‍ [ت] إلى أصلین ألف دینار أو اثنى عشر ألف درهم، کلّ واحد منهما أصل. فیکون للدیة ثلاثة أصول إلّا أنّ للإبل مزیة فإنّها متى وجدت لم یعدل عنها. و قال فی الجدید: إن أعوز الإبل انتقل إلى قیمة الإبل حین القبض ألف دینار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدیة الإبل و القیمة بدل عنها .

لنا على ما ذکرنا بعد إجماع الإمامیة أن الأصل براءة الذمّة. و من قال إنّها من الغنم ألفان‌

و من الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعلیه الدلیل [12]

فاضل آبی :

فدیة العمد: مائة من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة کلّ حلّة ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تستأدى فی سنة واحدة من مال الجانی، و لا تثبت إلّا بالتراضی.[13]

علامه حلی ره :

دیة الحرّ المسلم أحد السّتة، إمّا مائة بعیر من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، کلّ حلّة ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم. و هذه السّتّة أصول فی نفسها، و للجانی الخیار فی دفع أیّها شاء، و لیس بعضها مشروطا بعدم البعض.[14]
و باز ایشان در کتاب تلخیص المرام مبفرمایند :

و دیة العمد مائة بعیر من المسانّ، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، و الحلّة: ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة، و هی أصول، فیتخیّر الجانی، و تستأدى فی سنة من ماله، و له البذل من أهل البلد و غیرها، و من إبله و غیرها، أعلى أو أدون إذا لم تکن مراضا مع الصفة، و الأولى عدم قبول القیمة مع الوجود.[15]

و همچنین در کتاب قواعد میفرمایند : و دیة العمد: مائة من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة کلّ حلّة ثوبان من برود الیمن هی أربعمائة ثوب، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة. و تستأدى فی سنة واحدة من مال الجانی مع التراضی بالدیة.

و لو کان له إبل تخیّر فی بذل إبله و شراء غیرها من البلد، أو غیره أدون أو أعلى مع السلامة، و الاتّصاف بالمشترط، و الأقرب أنّه لا یجب قبول القیمة السوقیّة مع وجود الإبل. و کلّ واحد من هذه الأصناف أصل فی نفسه، و لیس بدلا عن غیره، و لا مشروطا بعدم غیره، و الخیار إلى الجانی فی بذل أیّها شاء. و هل له التلفیق من جنسین فما زاد؟ إشکال.[16]

شهید ثانی ره نیز فرموده اند :

 وَ فِیهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: فِی دِیَةِ الْعَمْدِ أَحَدُ أُمُورٍ سِتَّةٍ: مِائَةٌ مِنْ مَسَانِّ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ کُلُّ حُلَّةٍ مِنْ بُرُودِ الْیَمَنِ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ تُسْتَأْدَى فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مَالِ الْجَانِی وَ دِیَةُ الشَّبِیهِ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أَوْ أَحَدُ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ، وَ تُسْتَأْدَى فِی سَنَتَیْنِ مِنْ مَالِ الْجَانِی وَ فِیهَا رِوَایَةٌ أُخْرَى. [17]

و در جای دیگر میفرمایند :

دیة العمد أحد أمور ستة یتخیر الجانی فی دفع ما شاء منها. و هی‌مائة من مسان  الإبل و هی الثنایا  فصاعدا. و فی بعض کلام المصنف أن المسنة من الثنیة إلى بازل عامها.

أو مائتا بقرة و هی ما یطلق علیه اسمها. أو مائتا حلة بالضم کل حلة ثوبان من برود الیمن هذا القید للتوضیح، فإن الحلة لا تکون أقل من ثوبین قال الجوهری: الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى تکون ثوبین. و المعتبر اسم الثوب.

أو ألف شاة و هی ما یطلق علیها اسمها. أو ألف دینار أی مثقال ذهب خالص. أو عشرة آلاف درهم[18]

محقق طباطبایی ره صاحب ریاض میفرمایند :

و إنّما الإشکال فی أنّها هل على التخییر، کما هو ظاهر العبارة و عامة المتأخرین؟ أم على التنویع، بمعنى أنّه یجب کل صنف منها على أهله، کما عن الشیخین و غیرهما من القدماء ؟

و للأوّل بعد الأصل-: ظاهر «أو» المفیدة للتخییر فی جملة من النصوص، مع ظهور دعوى الإجماع علیه فی عبائر کثیر، کالحلّی و غیره.

و للثانی: الاحتیاط، و ظواهر کثیر من النصوص المتقدمة جملة منها ، المتضمّنة لأنّ الإبل على أهلها، و البقر على أهلها، و هکذا.

و حمل هذه على إرادة التسهیل على القاتل لئلّا یکلّف تحصیل غیره فتنطبق على أخبار التخییر و إن أمکن، إلّا أنّه یمکن الجمع بالعکس، بحمل «أو»، على التنویع، فتنطبق على أخباره، و لعلّ الترجیح مع الأوّل؛ لظواهر الإجماعات المحکیة، مضافاً إلى الشهرة العظیمة المتأخّرة التی کادت تکون إجماعاً، بل لعلّها إجماع فی الحقیقة.

و تظهر الثمرة فیما لو بذل ربّ کلّ صنف غیره بدون رضاء ولیّ المقتول، فیجوز على المشهور و لا على غیره.[19]

مرحوم ایت الله فاضل لنکرانی ره نیز در بحث دیات خود به دو نکته اشاره دارند :
نکته اول:

 الجمود علىٰ ظاهر بعض الروایات و إن کان یقتضی اختصاص کل واحد من الأُمور الستة المتقدمة بطائفة خاصة فیکون الإبل علىٰ أهلها و البقر علىٰ أهلها و هکذا و لکن بقرینة غیرها من الروایات و الفتاوی یمکن حملها علىٰ إرادة التسهیل علىٰ القاتل بل ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عدم تحریر هذا الخلاف ممن عادته ذلک کابن إدریس و الفاضل فی المختلف و غیره یشعر بعدم فهم الخلاف منهم فی ذلک و الأمر سهل إذ علىٰ تقدیره واضح الضعف. و علیه فلیس للولی الامتناع من قبول أحدها مع بذله و إن لم یکن الباذل من أهل المبذول.

نکته دوم:

 إن التخییر بین الأُمور الستة التی تکون مختلفة القیمة لا مانع من تصویره و علیه فیرتفع الاستشکال فیه من بعض معاصرینا و الوجه فی تصویره مع الالتزام بکون جمیعها من الأُصول لا أن یکون بعضها منها و بعضها قائماً مقامه إنّ الإسلام بما إنه دین عالمی من ناحیة و دین أبدی من ناحیة أُخرى فقد راعى جمیع الطوائف فی جمیع الأزمنة و من ناحیة ثالثة مع اهتمامه بحفظ النفس حتى جعل بعضهم حفظها من أوجب الواجبات فقد جعل الأُمور الستة دیة النفس بنحو التخییر للقاتل الجانی و مع ذلک فیمکن أن یختار الجانی ما هو الأسهل عنده و إن کان أغلى قیمة من غیره فالتخییر له یرجع إلىٰ التسهیل کما هو امتیاز دین الإسلام علىٰ غیره من الأدیان کما لا یخفىٰ.[20]

آیت الله شیرازی دامت برکاته :

المسألة 3383: فی قتل العمد و شبه العمد یکون الأمر للقاتل، فله أن یختار أی نوع من أنواع الدیات الستة و یجب قبول ذلک، و فی القتل الخطأ المحض یکون التخییر للعاقلة.[21]

مرحوم ایت الله مدنی کاشانی نیز در کتاب الدیات میفرمایند :

المسألة «2» دیة قتل العمد مائة بعیر أو مائتا بقرة أو مائتا حلّة‌

کلّ حلّة ثوبان من برود الیمن أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم مخیّرا بین کلّ واحد منها. و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی‌ء من الستّة المزبورة کما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنیة الإجماع علیه و على التخییر بینها أیضا[22]

مرحوم آیت الله بهجت ره نیز فرموده اند :

دیه قتل عمدى که با تراضى ثابت است یکى از شش چیز است به نحو تخییر:

1. صد شتر که مسنّه باشند یعنى داخل در سال ششم باشند. و اعتبار فحولت در شترها افضل بلکه احوط است اگر چه اظهر عدم اعتبار است.

2. دویست گاو چه نر باشند یا ماده.

3. 200 حُلّة که دو جامۀ ردا و ازار است. و احوط این است که از بُردهاى یمانى باشند.

4. یک هزار دینار که عبارت است هر دینارى از یک مثقال شرعى از طلاى مسکوک. و در اکتفاى به یک مثقال از غیر مسکوک بنا بر عدم اجزاى دفع قیمت، تأمل است، اظهر در تقدیر مذکور عدم اجزا است.

5. ده هزار درهم. و هر ده درهم متقوّم بوده در زمان تشریع این حکم در اسلام به یک دینار.

6. یک هزار گوسفند چه نر باشند یا ماده.

اختیار تعیین با قاتل است‌

و بر تقدیر تصالح و توافق بر دیه، اختیار تعیین آن از بین شش نوع، بر قاتل است. و ولىّ مقتول حق امتناع ندارد اگر چه قاتل از نوع مال خصوص مبذول نباشد.[23]

ایت الله سید محمود شاهرودی هم در مقاله مفصلی که درباره ی مقدار دیه دارند در خاتمه بحثشان میفرمایند :

 

تلخیص و استنتاج:

تقدم ان تخریج الاجتزاء بدفع الدیة بالنقود الورقیة الرائجة الیوم یکون له أحد أساسین.

الأول- أن یستفاد ابتداء من روایات الدیة تخییر الجانی بین دفع أحد الأجناس الستة، أو دفع قیمته حیث یکتفی فی دفع القیمة بالنقد الرائج فی البلد.

و قد تقدّم أنّ هذه الاستفادة لا یساعدها مقام الإثبات و الدلالة لأنّه إلغاء خصوصیة الأجناس و حملها على التخییر بینها و بین قیمة واحد منها خلاف ظاهر الأولى.

فیکون مقتضى القاعدة وجوب دفع أحدهما بالخصوص مع الإمکان و عدم الاجتزاء بدفع قیمته لا من جهة أصالة الاشتغال لکی یقال بأن هذا من الشک فی أصل التکلیف و تعلّقه بالخصوصیة، أو بالجامع بینها و بین القیمة، و الأصل فیه البراءة حتى إذا کان بنحو التعیین و التخییر فضلا عما إذا کان بنحو الأقل و الأکثر- على ما هو محقق فی محلّه- بل من جهة أن مقتضى مفهوم الحصر المستفاد من الاقتصار فی روایات التحدید على الأجناس الستة عدم إجزاء غیرها مع إمکان أحدها فلا تصل النوبة إلى البراءة کما هو واضح.

الثانی- استفادة ذلک من عنوان الدرهم و الدینار بعد استظهار ان المراد منهما فی ألسنة الروایات- لو لا القرینة على الخلاف- مطلق النقد الرائج لا النقد الخاصّ، و فی خصوص روایات الدیة یتأکّد ذلک باعتبار ما فیها من القرائن و المناسبات الدالة على ملاحظة الدرهم بما هو نقد رائج یکون قیمة للأجناس، بحیث یمکن إعطاء ما یعادله من أی نقد آخر إذا کان رائجا. و هذا الاستظهار هو الذی استقربناه فی الجهة السابقة.[24]

بعد از بررسی کلمات اصحاب دیدیم که مشهور فقها بعد از محقق حلی ره اقسام سته را اصل میدانند و اعطای یکی به جای دیگری را بدون اشکال صحیح میدانند و ذکر اقسام سته را از باب ارفاق و تسهیل میدانند حال آنکه فقهای قبل از ایشان  به متن روایت فتوا داده بودند که اهل ابل باید ابل بدهند و اهل بقر ، بقر و ... .

منتها در بین معاصرین حضرت ایت الله شاهرودی مد ظله فرموده اند که آنچه ملاک است ابل میباشد و اگر کسی بخواهد درهم  و دینار یا بقر بدهد باید قیمت آن کمتر از صد ابل نباشد ، زیرا متفاهم در باب ضمانات این این است که انسان بر مبلغ معینی ضامن شود نه بین دو چیز که تفاوت قیمت فاحشی با هم دارند پس اگر مخیر بین صد ابل و دویست بقر شدیم و بر فرض قیمت دویست ابل چند برابر صد ابل بود معقول نیست که بگوییم جانی مخیر بین مقدار کمتر و بیشتر است ، بلکه ملاک مستفاد از روایات این است که دیه صد شتر است و اگر کسی بخواهد به جای آن چیز دیگر بدهد باید ارزش آن به مقدار صد شتر یا بیشتر باشد. ( ملخص فرمایشات ایشان از کتاب مقالات فقهیه ، مقاله مقدار دیه)

همچنین ملاحظه شد که در مساله اجماع تعبدی نیز وجود ندارد و بر فرض که اجماعی هم وجود داشته باشد آن اجماع تعبدی است و بدرد نمیخورد.

نظر استاد و تحقیق مساله :

روایات مقدار دیه اقسام و طوایف گوناگونی است :

دسته اول : دال بر تعین ابل دارند به نص.

دسته دوم : دال بر تعین ابل دارند به اطلاق

دسته سوم : دال بر تعین درهم و دینار دارند به اطلاق

دسته چهارم : هر یک از طوایف مردم باید متناسب حال خود را پرداخت کند، اهل ابل ، ابل ، اهل غنم غنم و ...

دسته پنجم : تخییر بین اقسام سته.

روایات دسته اول نظیر: :

35432- 6- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ‌

وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.[25]

روایت دسته دوم نظیر :

35817- 10-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ‌ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ [26]

و نظیر :

35840- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ[27]

البته در این مورد روایات دیگری هم وجود دارد.

اما دسته سوم روایات که به اطلاق دلالت بر تعین درهم و دینار در ابل میکند عبارتند از :

35626- 2-  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ- وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ‌ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ- وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ  وَ الْبَحَحِ  أَلْفُ دِینَارٍ- (وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا) أَلْفُ دِینَارٍ- وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ- وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَا  أَلْفُ دِینَارٍ- وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ- وَ الذَّکَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ- وَ الْبَیْضَتَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ- وَ فِی صُدْغِ  الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ- فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ- إِلَّا إِذَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَةِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ- فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ.[28]

شاهد ما در قسمت آخر روایت است که فرمود : نصف دیه پانصد دینار است که از آن معلوم میشود اصل دیه هزار دینار بوده است.

روایاتی که به اطلاق دال بر تعین دیه بر درهم و دینار است فراوان است که نویسنده چیزی حدود 13 مورد را فهرست کرده است که برخی از انها عبارتند از :

حدیث 5ب 2 دیات الاعضا

حدیث 2 ب 1 دیات الاعضا

حدیث 3 ب 1 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 10 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 11 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 13 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 15 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 16 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 18 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 19 دیات الاعضا

حدیث 1 ب 21 دیات النفس

حدیث 3 ب 31 موجبات الضمان

حدیث 3 ب 2 دیات الشجاج و الجراح

روایات دسته چهارم  نظیر :

35427- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ- وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِیَّةٍ- وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ- وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّةٍ- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى- فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ- (وَ قِیمَةُ الدِّینَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ- وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ)- وَ عَلَى أَهْلِ‌ الْبَوَادِی مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.[29]

روایت دسته پنجم نظیر :

35435-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ- فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ- فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ‌

الْإِبِلِ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ- فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.[30]

و همچنین روایت :

35436- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «4» بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.[31]

بررسی دسته های مختلف روایات :

دسته چهارم و پنجم جمعشان به این است که بگوییم روایات طایفه چهارم ظهور در تعین ندارد ولی اگر تعین داشته باشد به قرینه روایات طایفه پنجم دست از ظهور آنها بر میداریم  و میگوییم پرداخت دیه از سایر اصناف از باب ارفاق است.

طایفه دوم و سوم از روایات هم جمعشان به این است که بگوییم : اطلاق هر یک به "او " تقیید زده شود ( در مقابل تقیید به "واو" ). به عبارت دیگر ظاهر هر یک را به مفهوم دیگری تقیید میزنیم.

اما جمع بین طایفه اول و سوم : طایفه اول به نص دال بر تعین ابل داشت حال نسبت این روایت با روایات تعین دیه در درهم و دینار چه میشود؟ جمع با " او " هم ممکن نیست زیرا اصلا اطلاقی نیست. بدون ملاحظه طایفه دوم ، جمع این دو دسته به حمل روایات تعین ابل – طایفه اول - به استحباب است، زیرا هر چند که روایت در تعرض به درهم و دینار نص است اما دلالتش بر عدم کفایت و مجزی نبودن درهم و دینار به اطلاق و ظهور است در حالی که روایات دسته سوم تصریح  به کفایت و اجزا دارد.

 به عبارت دیگر روایت از این جهت که میگوید دیه در ابل متعین است نص میباشد ولی از این جهت که غیر ابل مجزی نیست ظهور دارد.[32]

 نظیر این که روایتی بگوید : نباید در بیع  ربوی بین پدر و فرزند باشد و دلیل دیگر بگوید : بیع ربوی بین پدر و فرزند صحیح است ، در اینجا دلیل اول ظهور در حرمت و فساد دارد ولی دلیل دوم تصریح به صحت کرده لذا روایات دسته اول را حمل بر کراهت میکنیم.

در محل بحث نیز دو راه داریم : یا میتوانیم پرداخت دیه از ابل را حمل بر استحباب کنیم و یا بگوییم پرداخت دیه از غیر ابل مکروه است ، ولکن قرینه ای وجود دارد که حمل اول متعین است زیرا که روایات دسته سوم در کتاب امام علی علیه السلام وارد وارد شده – که ظاهرا دستورالعمل حکومتی هم بوده – و ایشان به امر مکروهی که زیاد هم مورد داشته الزام نمیکنند.

بنابراین از ملاحظه مجموع روایات استفاده میشود که بین اقسام سته تخییر است و هر صنف هم خود اصل میباشد منتهی در مساله دو اشکال وجود دارد :

اشکال اول :

همان طور که در کلام ایت الله شاهرودی – مد ظله -  گذشت ایشان فرمودند که مقدر کردن ضمان بین اموری که اقل و اکثر هستند خلاف مرتکز عقلایی است ، و شایسته نیست که به جانی بگوییم شما ضامنی بین صد شتر که مثلا صد میلیون ارزش دارد و بین دویست گاو که مثلا صد و پنجاه میلیون ارزش دارد ، بلکه انچه متعارف عند العقلا است این است که بگویند : شما ضامنی به قیمت صد شتر ولی لازم نیست حتما شتر بدهی بلکه میتوانی عوض ان گاو بدهی به شرط اینکه ارزش ان از مقدار صد شتر کمتر نباشد و چون معمولا در آن زمان صد شتر معادل دویست گاو بوده لذا در روایت فرمودند که میتوانی صد شتر بدهی یا دویست گاو ، و البته مخفی نماند که در چنین اموری اختلافات کم و یسیر اشکال ندارد.

استاد ما بر این مطلب اشکال دارند که تخییر چون به لحاظ تمام ازمنه هست و این اقسام سته در اغلب زمانها هم قیمت هستند، لذا تخییر اشکال ندارد، هر چند اگر در برهه ای از زمان مقدار یکی کمتر یا بیشتر از دیگری شود.[33]

اشکال دوم :

گفتیم که جانی مخیر بین اصناف سته است و لکن این تخییر با عنوان  تغلیظ که در برخی روایات وارد شده است سازش ندارد ، زیرا در ان روایات تصریح شده که در قتل عمد دیه تغلیظ میشود مثلا:

35442- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ- مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ- فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.[34]

این روایت تصریح به قتل عمد دارد و قطعا مراد شبه عمد نیست و هر چند نسبت منطقی این روایت با برخی روایات که به طور مطلق  دیه را درهم و دینار شمرده ، اخص مطلق است و بر اساس آن میتوان گفت که در عمد فقط شتر خاص ، اما در غیر عمد هم میتوان شتر یا درهم و دینار داد اما برخی روایات نظیر :

35435-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ- فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ- فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ‌الْإِبِلِ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ- فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.[35]

دیه عمد را تخییر بین درهم و دینار و شتر بیان کرده و به همین خاطر این حمل صحیح نمیباشد و باید بگوییم در مطلق جنایت تخییر بین اصناف سته ثابت است[36] ، و لکن در اینجا سوالی مطرح میشود که چگونه ممکن است بین تغلیظ و تخییر جمع شود ؟ از طرفی میگویید صد شتر یا هزار دینار یا ده هزار درهم و از طرفی میگویید صد شتر خاص (تغلیظ) ؟

در شبه عمد هم در روایاتی نظیر :

35444- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ- أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ- دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ- أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً- وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً- کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِیثَ.[37]

دیه را مغلظه بیان کرده که باید شتر هایی با سن خاص به عنوان دیه پرداخت شود در حالی که برخی روایات دیه را مخیر بین مطلق مطلق شتر و درهم و دینار قرار داده است نظیر :

35433- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.[38]

برای توضیح بیشتر اشکال میگوییم : روایات تغلیظ چه در قتل عمد و چه در شبه عمد تخییر بردار نیست ، زیرا روایت تغلیظ در باب عمد میگوید دو دیه [39] ( دیه مغلظه) باید پرداخت شود ولی روایت تخییرمیگوید شما مخیر بین صد شتر ( نه صد شتر خاص ) یا هزار دینار یا ده هزار درهم هستید و معنای چنین سخنی این است که اصلا تغلیظی در کار نیست ، زیرا تغلیظ یعنی کلفت و زحمت بیشتر و وقتی ما دیه را به نحو تخییر بین مغلظه و غیر مغلظه قرار دادیم این با حقیقت تغلیظ سازش ندارد، به عبارت دیگر اگر چه تخییر بین اقل و اکثر مقدار دیه معقول است اما در باب ضمانات  عرف چنین تخییری را معقول نمیداند که بگوییم شما ضامن بین مقدار اقل دیه و اکثر دیه هستید ، زیرا چنین حرفی در مقام عمل الزام به اقل است نه الزام به اقل و اکثر.

حل اشکال :

نخست باید بررسی شود که چه کسی مخییر بین اقل و اکثر است؟ ولی دم یا جانی؟

 تخییر ولی دم بین اقل و اکثر معقول است و تنها مشکل ان این است که اگر در جایی تکلیفی ثابت باشد و چند خصال داشته باشد ظهور در تخییر خود مکلف دارد و در اینجا چون مکلف و ضامن همان جانی است لذا تخییرولی دم خلاف قاعده است.

تخییر جانی هم معقول است و تنها مشکل آن این است که ظاهر باب ضمانات با اقل و اکثر سازش ندارد به بیانی که گذشت.

حال با یکی از دو راه زیر باید مشکل را حل کرد :

اگر جانی  را مخیر بدانیم باید اقل و اکثررا حمل بر استحباب کنیم و بگوییم هر چند پرداخت اقل کافی است  ولی مستحب است مقدار اکثر پرداخت شود.

اگر ولی دم را مخیر بدانیم باید بگوییم هر چند ولی دم میتواند مقدار اکثر را بگیرد ولی مستحب است مقدار اقل را بگیرد.

و لکن برای تحفظ بر عنوان تغلیظ چاره ای نیست جز این که ولی دم را مخیر بدانیم زیرا اگر جانی را مخیر بدانیم عنوان تغلیظ که در روایات وارد شده است ثابت نمیباشد. حال اگر بخواهیم تحفظ بر عنوان  تغلیظ شود یکی از این سه احتمال وجود دارد :

1-    بگوییم اختیار با ولی دم باشد نه جانی

2-    اگر ولی دم مخیر نیست ، اصلا تخییری در کار نیست و پرداخت شتر متعین است.

3-     اگر قائل به تخییر جانی شویم بگوییم تغلیظ در همه ی اصناف صورت میگیرد ، یعنی جانی مخیر است بین صد شتر خاص  یا دو هزار دینار یا بیشت هزار درهم و ... .( نظیر آنچه که در دیه ی ماههای حرام بیان کرده اند که در ماههای حرام دیه افزایش یافته و به مقدار یک دیه و ثلث میرسد.)

با هر کدام از این سه احتمال ، میتوان تحفظ بر عنوان تغلیظ کرد اما از میان این سه احتمال ، فقط احتمال اول متعین است .

احتمال دوم صحیح نیست زیرا : در روایت قطعی الصدور عبد الله بن سنان متعین بودن شتر نفی شده چنان که میفرماید:

35435-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ- فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ- فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ‌ الْإِبِلِ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ- فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.[40]

احتمال سوم نیز مردود است زیرا منافات با ظهور همین روایت دارد زیرا این روایت ظهور در تخییر ولی دم دارد نه جانی.

بنابراین انچه متعین است با توجه به تحفظ بر عنوان تغلیظ و همچنین روایت عبد الله بن سنان تخییر ولی دم است ولکن در خطای محض طبق قاعده خود جانی مخیر است و این سخن بر اساس مبنای ما در قتل عمدی است که در قتل عمد بر خلاف مشهور قائل به این شدیم که  از ابتدا ولی دم مخیر بین پرداخت و قصاص است .[41] ( ضمنا مبنای ما موکّد تخییر ولی دم هست )

اما بنابر نظر مشهور که در قتل عمدی علاوه بر رضایت جانی ،رضایت ولی دم هم در تبدیل قصاص به دیه شرط است ، هر مقدار دیه با تراضی مشکلی ندارد اما در شبه عمد باید حتما همین توجیه را برای تحفظ بر عنوان تغلیظ بیان کرد.

در نتیجه تمام اصناف هر کدام اصل میباشند و از ابتدا تخییر در پرداخت انها وجود دارد و لکن در مورد عمد و شبه عمد  بر خلاف قاعده تخییر با ولی دم است – برای تحفظ بر عناو ن تغلیظ – و در خطای محض تخییر با خود جانی است .

 

و الحمد لله رب العالمین

 . اسفند 1390 شمسی. شهر مقدس قم.

 کتابنامه :

1-   طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق

2-   طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران - ایران، سوم، 1387 ه‍ ق

3-   حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، 1403 ه‍ ق

4-   طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1406 ه‍ ق

 

5-   دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم - ایران، اول، 1404 ه‍ ق

6-   طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق

 

7-   حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق

 

8-   حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق

 

9-  حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم - ایران، ششم، 1418 ه‍ ق

10- سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در یک جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق

 

11-   آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، 1417 ه‍ ق

 

12-  حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق

 

13-    حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1421 ه‍ ق

 

14-   حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق

 

15-  عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، در یک جلد، دار التراث - الدار الإسلامیة، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

 

16-  عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّٰى - کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول، 1410 ه‍ ق

 

17-   حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق

 

18-  لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، در یک جلد، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق

 

19-  شیرازى، سید صادق حسینى، المسائل الإسلامیة مع المسائل الحدیثة، در یک جلد، منشورات رشید، قم- ایران، اول، 1427 ه‍ ق

20-   کاشانى، حاج آقا رضا مدنى، کتاب الدیات (للمدنی الکاشانی)، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق

21-   گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، جامع المسائل (بهجت)، 5 جلد، دفتر معظم‌له، قم - ایران، دوم، 1426 ه‍ ق

 

22-  شاهرودى، سید محمود هاشمى، مقالات فقهیة، در یک جلد، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، بیروت - لبنان، اول، 1417 ه‍ ق

23- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق



[1]المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص: 735

[2]النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 738  

[3] المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌7، ص: 114-119

[4] الکافی فی الفقه؛ ص: 391

[5] غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 412

[6] المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 457

[7] المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص: 236

[8] الوسیلة إلى نیل الفضیلة؛ ص: 440

 

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌3، ص: 323 [9]

[10] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 228

[11] المختصر النافع فی فقه الإمامیة؛ ج‌2، ص: 302

 

[12] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 560-561

[13] کشف الرموز فی شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 630

[14]تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛ ج‌5، ص: 561

[15] تلخیص المرام فی معرفة الأحکام؛ ص: 354

[16] قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 666

[17] اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة؛ ص: 278

[18] الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى - کلانتر)؛ ج‌10، ص: 175

[19] ریاض المسائل (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 350

[20] تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات؛ ص: 19

[21] المسائل الإسلامیة مع المسائل الحدیثة؛ ص: 634

[22] کتاب الدیات (للمدنی الکاشانی)، ص: 11‌

 

[23] جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌5، ص: 476

[24] مقالات فقهیة، ص: 244‌

 

-[25] وسائل الشیعة، ج‌29، ص: 196‌ - استاد این روایت را نص در تعین ابل میدانند و لکن همان گونه که صاحب وسایل هم فرموده اند : در مرجع ضمیر فیها احتمال دارد که مرجع آن ابل باشد و محتمل است مرجع آن دیه باشد که طبق احتمال اول معنا این است که در دیه باید صد شتر داد و بیشتر از صد شتر و مازاد بر آن چیزی لازم نیست داده شود. بنابراین ادعای نصوصیت این حدیث در تعین ابل محل ملاحظه است.

-[26] وسائل الشیعة، ج‌29، ص: 381‌

[27]وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 389-

[28] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 283

 

[29] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 193

[30] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 196

 [31]وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 197-

 [32]  به عبارت دیگر روایت به نص میگوید فقط ابل جایز است و درهم و دینار جایز نیست ولی آیا این که درهم و دینار جایز نیست، مراد کراهت است یا حرمت؟ ظهور در حرمت دارد و نص درحرمت نیست لذا با روایات درهم و دینار میشود از این ظهور دست برداشت.

 [33]ممکن است کلام استاد محل ملاحظه باشد زیرا اولا این اقسام سته در اغلب زمانها هم قیمت با یکدیگر نیستند و ثانیا ما که به تمام  زمانها علم نداریم زیرا چه بسا که در اینده برای مدت های طولانی بین این اقسام تفاوت فاحش ایجاد شود . ثالثا در همان زمانهایی که اختلاف قیمت پیدا میشود چگونه مشکل را حل میکنید؟و همچنین اشکالات دیگر.

[34] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 200

[35] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 196

[36]زیرا روایتی که دال بر تعین ابل در مورد قتل عمد به نحو تغلیظ داشت ، تعین ابل را از اطلاق آن استفاده کردیم و لکن وقتی روایت دوم آمد ، اطلاق ان روایت به هم میخورد و معلوم میشود که ابل به عنوان مصداق دیه ذکر شده وگرنه پرداخت دیه از غیر ابل هم بدون اشکال است.

[37]وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 200

[38]وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 196- اگر چه ممکن است در شبه عمد بین این دو روایت جمع شود به این که روایت دوم را منحصر در قتل خطا بدانیم و دست از اطلاق آن برداریم و لکن اشکال همچنان در دیه ی قتل عمد وجود دارد.

[39]قیمت صد شتر خاص که در دیه مغلظه ی عمد بیان شده تقریبا دو برابر مقدار دیه ی معمولی است.

[40]وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 196

[41]بر خلاف مشهور که قائل به تعیین قصاص بودند و در تبدیل ان به دیه علاوه بر رضایت ولی دم ، رضایت جانی را هم شرط میدانستند حال انکه ما خود ولی دم را مخیر میدانیم و نیازی به رضایت جانی نیست.

 

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٦