مـعـیـن الـحـق

 

اگر خدای متعال کمک کند سعی میکنم فقط معین الحق باشم و لاغیر.                                      

چهار مساله در دیه: مهلت پرداخت / مبدء سال/ ولایت در تقسیط/ ضابطه تقسیط

 بسم الله الرحمن الرحیم

در این نوشته ازچهار مساله بحث میشود :

اول : مهلت پرداخت دیه ی عمد از سوی جانی چقدر است؟

دوم : مبدء شروع سال در پرداخت دیه از سوی جانی چه زمانی است؟ ( بنابراین که بگوییم جانی تا یکسال مهلت پرداخت دارد)

سوم : آیا ولی دم ولایت در قسط بندی پرداخت دیه دارد یا خیر؟ مثلا بگوید هر ماه فلان مقدار پرداخت کن تا سر یکسال تمام مقدار دیه پرداخت شده باشد.

چهارم : بر فرض که ولی دم ولایت در تقسیط دیه در طول سال داشته باشد به چه معیار و ملاکی میتواند تقسیط کند؟


مساله اول  و دوم :

گفته شد که دیه در قتل عمد مخیر بین خصال سته ( شتر، گاو گوسفند، درهم و دینار و ... ) است و ولی دم میتواند هر یک از خصال را که خواست از جانی مطالبه کند، حال مهلت پرداخت دیه از سوی جانی چقدر است؟

فقها فرموده اند که در قتل عمد جانی تا یک سال در پرداخت دیه مهلت دارد، قدر متیقن کلام بزرگان در جایی است که دیه اصالة ثابت شده باشد، یعنی دیه متعین باشد که در این صورت مفاد روایت نیز بر این منطبق است که مدیون تا یکسال مهلت دارد دیه را پرداخت کند،  و لکن در دو فرض مساله محل اشکال است :

فرض اول : در جنایت عمدی بنا بر نظر مشهور که اولا دیه ثابت نیست و با صلح دیه به عهده مکلف می آید.

فرض دوم : جایی که دیه طرف تخییر باشد ، زیرا مشهور در برخی موارد نیز ولی دم را مخیر بین قصاص و دیه میدانند نظیر قتل عاقل مجنون را ، و نیز قتل والد ولد خود را و .... و لکن نظر استاد بزرگوار بر این است که در قتل عمد در همه جا ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است .

شایسته است ابتدا نگاهی به کلمات فقها ره بیندازیم هر چند که بسیاری از فقها یا متعرض این مسائل چهار گانه نشده اند و یا خلاصه وار از کنار آن گذشته اند (رحمة الله علیهم رحمة واسعة) :

محقق صاحب جواهر ره فرموده اند :

فهی [ ای : دیة العمد ] تستأدى فی سنة واحدة عندنا کما فی کشف اللثام و محکی المبسوط و صحیح أبی ولاد و حسنه ، بل عن غیر واحد نفی الخلاف فیه، بل عن الغنیة الإجماع علیه، و هو کذلک على معنى عدم التأجیل زائدا على السنة کما تسمعه فی غیرها، خلافا لأبی حنیفة فأجلها ثلاث سنین، بل لعله کذلک أیضا على معنى عدم وجوب المبادرة علیه إلى أدائها قبل تمام السنة، و إن حکى عن الشیخ فی الخلاف حلولها مدعیا علیه إجماع الفرقة و أخبارها، إلا أنا لم نجد من وافقه علیه و لا خبرا صریحا یقتضیه، بل ظاهر الصحیح المزبور و معقد صریح الإجماع و ظاهره و نفی الخلاف، خلافه، و به یخرج عما یقتضی الحلول من إطلاق النصوص، نعم لا یجوز له تأخیرها عنها إلا مع التراضی بعقد صلح أو غیره

و مبدء السنة مع إطلاق ثبوتها من حین التراضی لا من حین الجنایة، و إن قیل إنه مقتضی قول أبی على بالتخییر، لکنک عرفت ضعفه فی محله. .[1]

که ظاهر از کلام ایشان این است که تا یکسال جانی مهلت پرداخت دیه دارد ، و منظورشان از این که فرمودند : "مبدء السنة مع اطلاق ثبوتها... الخ" این است که : اگر ولی دم و جانی تراضی به دیه کردند ولی معین نکردند که مبدء سال کی باشد ، مقتضای اطلاق کلام این است که سال از حین تراضی محاسبه شود نه از حین جنایت ، و مشابه همین توضیح در فرمایش

مرحوم آیت الله تبریزی ره :

أنّ دیة العمد لا تکون حالًا مع التراضی بها بل یکون على الجانی التأخیر فی الأداء إلى سنة.

نعم، تأخیرها إلى ما بعد السنة لا بدّ من أن تکون بالتراضی من أوّل الأمر أو برضا أولیاء الدم فی التأخیر بعد سنة.

و یشهد لما ذکر صحیحة أبی ولّاد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول:

تستأدى دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدى دیة العمد فی سنة»  و مبدأ السنة فیما إذا کان ثبوتها بأصل الجنایة کما فی قتل الوالد ولده أو قتل العاقل المجنون أو الصغیر، زمان تحقّق القتل، و فیما إذا کانت بالتراضی من حین التراضی بها و فیما إذا کانت لفوت مورد القصاص من حین فوته حیث إنّ ظاهر الصحیحة الأداء إلى تمام سنة و لو مع ثبوتها و لو بغیر التراضی و هذا مع الإطلاق التراضی بالدیة، و أمّا إذا وقع التراضی إلى أدائها حالًّا أو مؤجلًا بأزید من السنة فلا بأس به لنفوذ الصلح، کما أنّه إذا وقع التراضی بأزید من الدیة أو بأقل من مقدارها فإنّ الصلح جائز بین المسلمین..[2]

ظاهر کلام ایشان نیز جوار تاخیر تا یکسال است و مبدء سال در جایی که ثبوت دیه به اصل جنایت است از حین جنایت و در جایی که دیه با تراضی ثابت شده و کلامشان هم مطلق است ( یعنی در هنگام تراضی معین نکردند که مبدء سال چه زمانی باشد)از حین تراضی است.

آیت الله سید محمد سعید حکیم مد ظله نیز فرموده اند:

د .. إذا لم یتم معرفة أولیاء المقتول، أو لم یمکن الوصول إلیهم، و حکم الحاکم بثبوت الدیة، و عجز المحکوم علیه عن تسدید الدیة :

ج : تؤدى دیة العمد فی سنة من حین ثبوتها. لصحیح أبی ولاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: کان علی علیه السّلام یقول: تستأدى دیة الخطأ فی ثلاث سنین. و تستأدى دیة العمد فی سنة». و المنصرف منه أن مبدأ السنة من حین ثبوت الدیة، و هو حین مطالبة الولی بها و انتقاله إلیها.

و حینئذ لا مجال لحبسه قبل إکمال السنة، لعدم تعدیه فی التأخیر. أما‌ بعدها فهو کسائر المدیونین الذین یمتنعون عن أداء الدین أو یعجزون عنه.و یشارکهم فی الحکم.[3]

ایشان نیز مبدء سال را زمان مطالبه ولی دم میدانند.

گفتیم که  محل اشکال در مساله دو فرض است، حال شایسته است این دو فرض را مورد بررسی قرار دهیم :

بررسی فرض اول :

نسبت به این فرض ظاهرا روایت امهال در پرداخت دیه متعرض این صورت نیست ( بر خلاف صاحب جواهر و برخی از فقها ره ) ، زیرا این روایت که میفرماید :

35456- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ- وَ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ.[4]

که دال بر این است که دیه ی عمد در جایی که ثابت باشد یکسال مهلت دارد ولی فرض این است که در اینجا اصلا دیه ثابت نیست بلکه انچه ثابت است به واسطه ی صلح ثابت شده و قاعده هم که میفرماید : "العقود تابعة للقصود" ، پس این مبلغی که قرار است جانی پرداخت کند از باب دیه نیست تا

بحث کنیم از این که از چه زمانی شروع میشود و تا کی مهلت پرداخت دارد و اصلا در این موارددیه ثابت نیست.

در نتیجه : در مواردی که دیه بر اساس قراردادی مثل صلح شکل میگیرد روایت امهال متعرض آن نیست.

بررسی فرض دوم :

ظاهرا روایت امهال نسبت به این فرض اطلاق دارد و اصل اطلاق آن هم اشکالی ندارد زیرا روایت امهال چنان که گذشت میفرماید :

تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ- وَ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ.[5]

ولو این که شش ماه بعد از جنایت ولی دم بگویید دیه میخواهم ، باز هم روایت شامل آن است.

مبدء شروع سال چه زمانی است ؟

آیا مبدء شروع سال از حین جنایت است یا از زمان مطالبه ی دیه توسط ولی دم؟

شاید بدوا به نظر برسد مبدء سال ، زمان مطالبه ی دیه توسط ولی دم است زیرا در آن موقع است که دیه تعیّن میابد ولی این سخن صرف احتمال است ، زیرا در روایت نیامده که دیه ی عمد از حین مطالبه ی عمد یکسال مهلت پرداخت دارد، بلکه آنچه در روایت است این است که دیه در فرضی که تعین میابد یکسال مهلت پرداخت دارد زیرا در فرض تعین قصاص اصلا دیه ثابت نیست و اگر گفته شود دیه در یک سال مهلت پرداخت دارد این سالبه به انتفاع موضوع است ، بنابراین مشهور فقها که در جنایت عمدی قصاص را متعین میدانند ( و انتقال ان به دیه را بر اساس تراضی میدانند ) نمیتوانند بگویند دیه از زمان مطالبه ی ولی دم یکسال مهلت دارد.

حال جا دارد بگوییم مبدء سال یا از زمان جنایت است  یا از زمان مطالبه ی دیه و روایت تاب تحمّل هر دو احتمال را دارد ولی این صرف تخمین و گمان است و روایت از این جهت مجمل است.

حال که روایت از این جهت مجمل است  چه باید کرد ؟

فرض کنید ولی دم حق مطالبه دیه را دارد و بعد از یازده ماه از جنایت ولی دم راضی به دیه شد حال اگر مبدء سال از زمان جنایت باشد جانی فقط یک ماه مهلت پرداخت دارد و اگر از زمان مطالبه ی ولی دم باشد دوازده ماه مهلت پرداخت دارد و قدر متیقن مهلت پرداخت یک ماه است.

این مساله مندرج در بحثی است که اگر عموم یا اطلاقی بود و به تخصیص فردی خارج شد ، حال فرد یا افراد باقی مانده جزء استصحاب حکم مخصص است یا جزء جزء عام؟

عام میگوید : " لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفس منه[6] " ، ولی دم هم مالک دیه است ( بله مهلت پرداخت تا یکسال هست ولی به مجرد رضایت ولی دم به دیه وی مالک دیه میشود)[7] ، حال این عام قطعا تخصیص خورده و شکی در تخصیص آن نیست ولکن مخصص اجمال دارد، نمیدانیم از حین مطالبه است یا از حین جنایت ، آیا استصحاب حکم مخصص جا دارد یا خیر؟ در اینجا از لحاظ اصولی باید دید آیا عام ما، افرادی است یا ازمانی؟ هر چه در آنجا گفتیم در مثل این مساله هم خواهیم گفت.

اما اگر یک سال از جنایت گذشت و مثلا در ماه سیزدهم ولی دم راضی به دیه شد آیا اینجا مهلتی هست یا خیر؟ فرض هم این بود که مخصص اجمال داشت.

این مساله مندرج در این بحث اصولی است که آیا اجمال خاص به عام سرایت میکند یا خیر؟ که بسیاری از فقها و همچنین استاد ما - مد ظله - معتقد هستند که اجمال خاص به عام سرایت نمیکند و باید به عموم   " لا یحل " رجوع کرد که بنابراین جانی دیگر مهلت ندارد.

به عبارت دیگر عموم " لا یحل " میگوید : ولی دم که مالک دیه است حق ندارید بدون رضایت او مال او را  – که همان دیه است – حبس کنید و از پرداخت آن استنکاف کنید.

 

مساله سوم :

آیا ولی دم ولایت در قسط بندی پرداخت دیه دارد یا خیر؟ مثلا بگوید هر ماه فلان مقدار پرداخت کن تا سر یکسال تمام مقدار دیه پرداخت شده باشد.

اینکه در روایت وارد شد که : " تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ- وَ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ[8] " دو احتمال در ان راه دارد :

احتمال اول : آیا اشاره دارد که ولی دم ولایت در تقسیط دارد و هر چند قبل از یک سال حق استیفاء کل را ندارد ولی میتواند مقداری از ان را به نحو تقسیط بگیرد

احتمال دوم : بگوییم روایت ناظر به این جهت است که جانی حق تاخیر بیش از یک سال را ندارد ولی از این جهت که ولی دم حق تقسیط و یا استیفاء مقداری از ان را در طول سال دارد یاخیر ، روایت اشاره ای به آن ندارد.

در ابتدا باید اصلی را مقرر کرد که هنگام فقدان یا اجمال دلیل ، به آن مراجعه کرد، و اصل و قاعده ی مقرره ی در بحث ما هم همان عموم " لا یحلّ" میباشد که عند الشک به ان مراجعه میکنیم.

قدر متیقن از مخصصِ " لا یحل " اخذ کلّ دیه قبل از سال است و در جواز گرفتن مقداری از آن در طول سال شک داریم ، بنابراین به عام خود مراجعه کرده و میگوییم : گرفتن مقداری از آن در بین سال اشکال ندارد زیرا مخصص ما در بیشتر از این مقدار مجمل است و عند الشک باید به عام مراجعه کرد و در نتیجه تقسیط مطابق قاعده است .

 

مساله چهارم :

بر فرض که ولی دم ولایت در تقسیط دیه در طول سال داشته باشد به چه معیار و ملاکی میتواند تقسیط کند؟

اگر در روایات کیفیت خاصی در تقسیط بیان نشده باشد ، سه احتمال در مساله است :

1-  ولی دم هر طور که مایل است دیه را تقسیط کند به دلیل اطلاق ادله.

2- تقسیط با رضایت جانی.

3- تقسیط عقلایی و عدالتی.

احتمال اول خلاف ظاهر است زیرا اصل مهلت ارفاق به جانی است و این با ارفاق بر او نمیسازد زیرا چه بسا ولی دم بگوید : نود و نه درصد دیه را اکنون بده و یک درصد باقی را در آخر سال . چنین مطلبی متفاهم عرفی از مهلت و تسهیل بر جانی در پرداخت دیه نیست زیرا با چنین تقسیطی گویا اصلا مهلتی در کار نبوده.

احتمال دوم و سوم : باز دلیل ما نسبت به این دو احتمال مجمل است ، حال آیا میتوان به عموم لا یحل تمسک کرد؟

مساله از قبیل شک در تخصیص بین متباینین[9] است است . مثلا : گفته اند : " اکرم العلما الا زیدا " حال شک داریم مراد از زید زید بن ارقم است یا زید بن خالد؟

در اینجا عام صلاحیت استناد به هیچ یک را ندارد زیرا حجیت ظهور عام در اینجا مختل شده ، زیرا اجمال مخصص منفصل، ظهور عام را خراب نمیکند ولی حجیت آنرا مختل میکند.

حال که به عام هم نمیشود تمسک کرد  باید به اصول عملیه تمسک کرد که در چنین موردی اصل بر برائت است. یعنی تقسیم عدالتی کنار میرود و قائل به قول دوم میشویم.

 و الحمد لله رب العالمین.

اسفند 1390- قم المقدسه

 

کتابنامه :

  1. خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم - ایران، اول، 1422 ه‍ ق
  1. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق
  1. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
  2. تبریزى، جواد بن على، تنقیح مبانی الأحکام - کتاب الدیات، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، 1428 ه‍ ق
  3. حکیم، سید محمد سعید طباطبایى، مسائل معاصرة فی فقه القضاء، در یک جلد، دار الهلال، نجف اشرف - عراق، دوم، 1427 ه‍ ق


[1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌43، ص: 13

[2] تنقیح مبانی الأحکام - کتاب الدیات؛ ص: 17

[3] مسائل معاصرة فی فقه القضاء؛ ص: 87

[4] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 205

[5] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 205

[6] مضمون روایتی که به عنوان یکی از قواعد فقهی مورد اتفاق همه ی فقها است.

[7] ممکن است سوال شود که طبق مبنای شما که از همان ابتدای جنایت ولی دم را مخیر بین قصاص و دیه میدانید ، چرا از همان لحظه ولی دم را مالک دیه نمیدانید بلکه از زمان رضایت وی به دیه میگویید او مالک دیه است؟

جواب این است که : امر مردد هرگز قابل تملیک نیست و صحیح نیست بگوییم ولی دم یا مالک دیه است یا مالک حق قصاص ، بنابراین از زمان وقوع جنایت او مالک دیه نیست بلکه از زمان رضایت به دیه ، ولی دم مالک آن میشود.

باز ممکن است سوال شود که در بیع کلی چرا همین سخن را نمیگویید ؟

جواب : بیع کلی با بیع مردد فرق دارد زیرا بیع کلی به جامع تعلق گرفته و تعین دارد ولی بیع مردد جامعی ندارد و قابلیت تعین هم پیدا نمیکند.

[8] وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 205

[9] ممکن است گفته شود شک بین اقل و اکثر است نه متباینین زیرا طبق تقسیط عدالتی میتوان گفت جانی در ماه تقریبا هشت شتر بدهد ولی در تقسیط توافقی ممکن است گفته شود در ماه سوم بیست شتر بده ،  در این صورت اختلاف بین اقل و اکثر است و لکن گفته میشود که :  اختلاف این دو از قبیل اختلاف بین متباینین است زیرا : حقیقتا بین دو عنوان بیست شتر در ماه دوم ، با هشت شتر در ماه اول تباین است.

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۸