بررسی تحلیلی آیات معاملات

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی تحلیلی آیات معاملات

  

فهرست

 

چکیده :         ..............................................                                        صفحه 1

مقدّمه :              ..........................................                                    صفحه 1

فصل اوّل:آیه ی حلّیّت :       ..................................                               صفحه 2

باب اوّل: معنای «أحلّ» :         .............................................                  صفحه  3

إثبات أصالة اللّزوم :                ..........................................                صفحه 17

باب دوم: بحث از عمومیّت آیه ی حلّیّت :         ..............................           صفحه 18

باب سوم: بحث از اطلاق آیه ی حلّیّت :              ...........................          صفحه 21

بررسی اشکالات پیرامون آیه ی حلّیّت :                .....................          صفحه 23

فصل دوم: آیه ی تجارت :              ..................................                   صفحه 26

باب اول: مراد از «أکل» در آیه ی تجارت :          .........................          صفحه 28

باب دوم: مراد از «أموالکم» در آیه ی تجارت :          .................        صفحه 30

باب سوم: مراد از «بینکم» در آیه ی تجارت :              ..................      صفحه 31

باب چهارم: مراد از «باء» در «الباطل» :                    ....................      صفحه 31

باب پنجم: مراد از «باطل» در آیه :               .............................         صفحه 32

باب ششم: مراد از نهی در «لا تأکلوا» :                .............................      صفحه 33

باب هفتم: نوع استثناء در آیه :               .............................            صفحه 34

باب هشتم: مراد از «تجارت» در آیه :            .................................          صفحه 36

باب نهم: بحث از «أن تکون» در آیه :               .........................           صفحه 38

باب دهم: بحث از «عن تراضٍ» در آیه :            .........................          صفحه 39

باب یازدهم: بحث از جمله ی مستثنی منه :            .....................        صفحه 39

باب دوازدهم: استدلال به آیه بر بطلان بیع فضولی :        ......................      صفحه 40

باب سیزدهم: استدلال به آیه بر أصالة اللّزوم :          ....................         صفحه 41

فصل سوم: آیه ی وفاء :           .........................                                صفحه 42

باب اوّل: معنای عقد :            ............................                            صفحه 42

باب دوم: معنای وفاء :             ............................                          صفحه 47

باب سوم: بحث از «أل» در آیه :           ............................               صفحه 52

باب چهارم: استدلال بر أصالة اللّزوم :          .............................            صفحه 55

بررسی اشکالات بر استدلال بر أصالة اللّزوم :             ..................           صفحه 59

کلید واژه ها : حلّیّت، أصالة الصّحة ، أصالة اللّزوم، تجارت، وفاء، عقد .

چکیده: در این نوشتار به بررسی تحلیلی آیات معاملات، یعنی آیه ی حلّیّت و آیه ی تجارت و آیه ی وفاء پرداخته شده است. از آنجا که فقهاء به طور تفصیلی این بحث را پی گیری نکرده اند، بحث از این آیات، بحثی مهمّ به شمار می آید. در این رساله این آیات از ابعاد مختلف فقهی، مورد بررسی قرار گرفته است، مثل إثبات خیار غبن ، إثبات أصالة الصّحّة در معاملات ، إثبات أصالة اللّزوم در معاملات و چندین بحث مهمّ و کلّی فقهی دیگر که کاربرد زیادی در فقه دارند.

مقدّمه : در بحث معاملات به خاطر قلّت روایات مربوط به آن و با توجّه به فروعات متعدّد و مسائل نو ظهوری که در آن وجود دارد، در بسیاری از موارد، أدلّه ای که در آن ذکر می شود، از عمومات واطلاقات آیات و روایات می باشد. و از آنجا که مقتضای أصل عملی در معاملات به تقریر های مختلف آن، فساد معامله می باشد، اثبات صحّت و لزوم معامله به وسیله ی دلیل عامّ یا مطلق، ضروری به نظر می رسد. در غیر این صورت، بسیاری از معامله های نو ظهور و معاملاتی که در جزئیّت امری یا شرطیّت آن، شکّ کنیم، محکوم به بطلان می گردند که شاید بتوان ادّعا کرد که کثرت موارد آن، موجب حرج نوعی برای مردم می گردد.

بحث از این آیات، اگرچه بحث از مسائل مستحدثه نیست، ولی از آنجا که این آیات به خوبی، مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته اند، این بحث، بحثی جدید و مورد نیاز به شمار می آید. علاوه بر اینکه ، این بحث می تواند دلیل بر بسیاری از مسائل مستحدثه باشد. مثلاً ممکن است به

وسیله ی این آیات، صحّت یا لزوم عقد بیمه که عقدی نو ظهور است را اثبات کنیم .

 پیشینه ی تحقیق: کتاب مستقلّ یا مقاله ی مستقلّی که این آیات را مورد بررسی قرار دهد، یافت نشد. فقهاء نسبت به این موضوع به دو گونه بحث کرده اند: 1- کسانی که در لا به لای مباحث مختلف فقهی به بررسی این آیات پرداخته اند که أکثر فقهاء از این قبیلند. 2- کسانی که به عنوان قاعده ی فقهی در قاعده ی لزوم پیرامون این آیات بحث کرده اند، مثل محقّق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیّة.

روش تحقیق: در این مقاله از روش های گوناگونی بهره گرفته شده است:

1- روش فقهی که به وسیله ی آن، أحکام مختلفی که امکان دارد از این آیات استفاده شود، مورد بررسی قرار گرفته است. 2- روش تفسیری: از آنجا که این بحث، پیرامون آیات قرآن است، پس در این نوشتار از روش تفسیری نیز استفاده شده است. مباحثی از قبیل : بررسی واژه های استعمال شده در این آیات و بررسی شأن نزول این آیات و روایاتی که در ذیل این آیات وارد شده است. 3- روش حدیثی: برای اثبات مدّعا یا نقض بعضی از ادلّه، در فصل های مختلف این نوشتار از این روش استفاده شده است.

منابع تحقیق: 1- کتب حدیث شیعه. 2- کتب تفسیر شیعه و أهل سنّت. 3- کتب فقهی شیعه و أهل سنّت.

فصل های تحقیق : این تحقیق مشتمل بر سه فصل است که در فصل اوّل به آیه ی حلّیّت و در فصل دوم به آیه ی تجارت و در فصل سوم به آیه ی وفاء می پردازد.  

1-آیه ی حلّیّت : سوره ی بقره آیه ی275: « الّذین یأکلون الرّبا  لایقومون الّا کما یقوم الّذی یتخبّطه الشّیطان مِن المسّ ذلک بأنّهم قالوا إنّما البیع مثل الرّبا و أحلّ الله البیع و حرّم الرّبا فمَن جاءه موعظة مِن ربّه فانتهی فله ما سَلف . »

یکی از آیاتی که بسیاری از علماء از قدیم به إطلاق یا عموم آن تمسّک کرده اند، آیه ی «أحلّ الله البیع» می باشد. در مقابل، عدّه ای در اطلاق و عموم آیه اشکال کرده اند و از آنجا که به طور کامل به آیه پرداخته نشده است، سزاوار است این آیه به طور مستقلّ مورد بررسی قرار گیرد.

بحث پیرامون این آیه مشتمل بر چند باب می باشد: باب اوّل: بررسی معنای حلّیّت و اینکه مراد ازحلّیّت در آیه حلّیّت تکلیفی است یا صحّت شرعی و اینکه آیا لزوم بیع از این آیه استفاده می شود یا نه؟   باب دوم: در بررسی عموم آیه است.    باب سوم: در بررسی اطلاق آیه است.

باب اوّل: در معنای «أحلّ» در آیه دو نظریّه وجود دارد: 1- حلّیّت به معنای عدم ممنوعیّت است، در مقابل حرمت که به معنای ممنوعیت می باشد. 2- حلّیّت به معنای حُلول می باشد. یعنی خداوند بیع را در محلّ خود قرار داد و آن را امضاء کرد و آن را مثل قمار در حکم عدم قرار نداد[1]. ظاهراً مراد قائل به این نظریّه، این است که معنای آیه، این است که أحکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد است ومحلّ واقعی بیع، صحّت است؛ زیرا صحّت بیع، دارای مصلحت می باشد، پس خداوند آن را در جایگاه واقعی خود قرار داد. از مواردی که «أحلّ» به این معنا استعمال شده است، خطبه ی أمیرالمؤمنین (علیه السّلام) می باشد: « وأحلّهم دار الأمن مِن بعد خوفِهم[2].» ظاهراً انگیزه ی محقّق اصفهانی بر این که آیه را این گونه معنی کرده است این بوده که آیه شامل حکم وضعی بشود.

نقد این نظریّه: اوّلاً: از آنجا که أحلّ در آیه در مقابل حرّم آمده است، ظهور در معنای اوّل دارد؛ زیرا مقابل حُلول، إنفکاک و إزاله است، نه تحریم. و روایتی که ذکر شد، در موردی است که در مقابل تحریم استعمال نشده است. ثانیاً: اگر آیه این گونه تفسیر شود نه حلّیّت تکلیفی از آن استفاده می شود و نه صحّت؛ زیرا خداوند هر چیزی را در جایگاه واقعی خود قرار می دهد. یعنی حرام را حرام و حلال را حلال و صحیح را صحیح و باطل را باطل قرار می دهد. پس این گونه معنا کردن با غرض ایشان که اثبات صحّت است، منافات دارد. علاوه بر این که در ادامه ی آیه تعبیر «حرّم الربا» آمده است که بیانگر این است که برای ربا تحلیل نیست، در حالی که طبق این نظریّه برای ربا هم تحلیل می باشد. به عبارت دیگر نصّ آیه ی شریفه این است که تحلیل و تحریم در مقابل یکدیگرند، در حالی که طبق این معنا تحریم از مصادیق تحلیل می شود. ممکن است مراد ایشان، این باشد که معنای آیه این چنین است: خداوند بیع را در محلّ عدم ممنوعیّت قرار داده است که در این صورت یا مجاز در کلمه و یا در مجاز در إسناد لازم می آید که هردو خلاف ظاهر آیه است.

اینک نوبت این می رسد که این نکته بررسی شود که معنای آیه، حلّیّت تکلیفی است یا حلّیّت وضعی (صحّت) و یا هردو؟ و اگر مراد، حلّیّت تکلیفی است، آیا در آیه تقدیری گرفته می شود یا نه و اگر حلّیّت تکلیفی، مدلول مطابقی آیه است، آیا صحّت این معامله به دلالت التزامی اثبات می شود یا نه؟ درآیه چهار احتمال وجود دارد: 1- مراد، حلّیّت تکلیفی باشد بدون تقدیر گرفتن یا مجاز در إسناد.2- مراد، حلّیّت تکلیفی باشد به همراه تقدیر گرفتن یا مجاز در إسناد، یعنی تصرّفات مترتّب بر بیع حلال است. 3- مراد، حلّیّت وضعی(صحّت) است.

4- مراد، هم حلّیّت تکلیفی و هم حلّیّت وضعی است.

قبل از پرداختن به ادلّه ی هر یک از این چهار احتمال، بررسی معانی مختلف بیع و اینکه مراد از بیع در آیه چیست ضروری است؛ زیرا با تغییر معنای بیع معنای حلّیت در آیه تغییر پیدا می کند.

شیخ انصاری در مکاسب در معنای بیع چهار قول را ذکر می کند : 1- انشاء تملیک عین در مقابل مال.

2- إنشاء تملیک عین در مقابل مال از طرف بایع و انشاء تملّک از طرف مشتری. 3-ایجاب و قبول (عقد).

4- أثر حاصل از تملیک بایع و تملّک مشتری[3]. فرق معنای دوّم و سوم این است که بنا بر وجه دوّم معنای بیع، ایجاد ملکیّت به وسیله ی لفظ (مُبرز) است، ولی بنا بر وجه سوم، معنای بیع خود لفظ(مُبرِز) است.

شهیدی در هدایة الطالب[4] احتمال پنجمی را در آیه مطرح کرده وآن اینکه مراد از بیع در آیه مبیع می باشد. او برای اثبات این احتمال قرینه ای را ذکر می کند و می فرماید: بیع در آیه در مقابل ربا قرار گرفته است و از آن جا که مراد از ربا در آیه، معامله ی ربوی نیست، بلکه زیاده ی در مثمن است، پس مراد از بیع نیز مبیع می باشد.

دلیل اینکه مراد از ربا درآیه، زیاده ی در مثمن است، صدر آیه است، آنجا که می فرماید:«الّذین یأکُلون الرّبا»؛ زیرا واضح است که معامله قابل أکل نیست. و هم چنین در بعضی از أخبار آمده است :« و یردّ الرّبا إلی صاحبه.[5]» که مراد در این روایت، مُثمن وثَمن است، نه معامله ی ربوی و هم چنین در ادامه ی آیه ی مورد بحث آمده است: « یَمحق الله الرّبا و یُربی الصّدقات[6]» که به قرینه ی مقابله با صدقات، مراد از ربا مشخّص می شود. و روشن است آنچه که قابل رُشد است، مالی است که از آن صدقه داده می شود، نه خود صدقه دادن.[7] هم چنین این مطلب از بعضی آیات دیگر استفاده می شود، مثل «و أخذِهم الرّبا و قَد نُهوا عنه[8]» ، «وما آتیتُم مِن رِبا لِیَربو فی أموال النّاس[9]» اگر مراد از ربا در این آیه، معامله ی ربوی بود، باید به جای «ما آتیتُم»، تعبیری مثل «ما فعلتُم» آورده می شد.

بررسی این نظریّه: ظهور اوّلی بیع در معنای مصدری است، نه اسم مفعولی و ظهور اوّلی ربا در آیه، آن است که مطابق با صدر آیه باشد، یعنی به معنای زیاده ی در مثمن باشد. پس به ملاحظه ی مقابله ی آن با بیع، باید بیع به معنای مبیع باشد . پس امر دائر می شود بین اینکه به ظهور بیع در معنای مصدری تمسّک کنیم و یکی از دو ظهور دیگر را کنار بگذاریم، یعنی قائل شویم که مراد از ربا در آیه، معامله ی ربوی است یا اینکه قرینه ی سیاق را کنار بگذاریم، یعنی قائل شویم که مراد از بیع، معنای مصدری آن است، ولی مراد از ربا، زیاده ی در مُثمن است و بین اینکه به مقتضای ظهور دوم وسوم عمل کرده و از ظهور اوّل رفع ید کنیم، یعنی قائل شویم که مراد از بیع درآیه، مبیع است و هیچ ترجیحی بین این دو امر نیست . البتّه از آنجا که استعمال قطعی لفظ ربا در معامله ی ربوی در قرآن و روایات کم است، لذا رفع ید از ظهور دوّم مشکل است. ولی رفع ید از ظهور مقابله هیچ محذوری ندارد. ولی مقتضای انصاف، این است که ظاهرآیه، إستعمال لفظ بیع در معنای مبیع است. ممکن است کسی اشکال کند که متعلق «أحلّ» باید فعلی از افعال باشد، مثل روایت امام صادق(علیه السّلام) که فرمود:« إنّما أحلّ الله الصّید لمن اضطرّ إلی الصّید[10].» پس به وسیله ی این قرینه، مراد از بیع در آیه نیز معنای مصدری آن می باشد. ولی این اشکال، صحیح نمی باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد، متعلّق «أحلّ»، أعیان است نه أفعال، مثل قول خداوند در سوره ی أحزاب: « إنّا أحلَلنا لک أزواجک اللّاتی آتیتَ اُجورَهنّ[11].» و روایت امام باقر(علیه السّلام) که فرمود: « ما زالت الخمرُ فی علم الله و عند الله حرامٌ ... و ما حرّم الله حراماً فأحلّه مِن بعد إلّا للمُضطرّ و لا أحلّ الله حلالاً قطّ ثمّ حرّمه[12].» که ظاهر این روایت، این است که مراد از «حراماً»، خود خمر است، نه شُرب آن، پس مراد از «حلالاً» نیز أعیان می شود، نه أفعال. و روایت أمیر المؤمنین(علیه السّلام) که فرمود: « ولیسوا یأکلون و لایَشربون إلّا ما أحلّ الله[13].» ظاهر روایت این است که مراد،«ما أحلّه الله» می باشد و ضمیر مفعولی به «ما» که از أعیان است عود می کند. 

لغویّین به صورت واضح به تعریف حقیقت بیع نپرداخته اند. جوهری در صحاح[14] می نویسد: «بِعتُ الشیء: شریتُه.» طریحی[15] و راغب اصفهانی[16] بیع را به إعطاء مُثمن و أخذ ثَمن معنا کرده اند که مسلّماً مراد ایشان، قبض و إقباض خارجی نیست، بلکه مراد، إنشایی است که مُثمن را در اختیار مشتری قرار داده و ثمن را در اختیار بایع قرارمی دهد که این معنا با قول اوّل سازگاری بیشتری دارد. ولی آنچه مهمّ است، این است که با کلام این دو لغویّ، إطمینان به معنای حقیقی بیع حاصل نمی شود و در غیر صورت إطمینان، دلیلی بر حجیّت قول لغویّ وجود ندارد.

کلمات فقهاء نیز در تعریف حقیقت بیع مختلف است که شاید این اختلاف به خاطر این بوده که فقهاء در مقام ارائه ی تعریف حقیقی برای بیع نبوده اند. آیت الله گلپایگانی در بلغة الطّالب[17] می فرمابد: « فلیس مراد الفقهاء مِن هذه الکلمات تعریف حقیقة البیع فالإشکال علی الإنتقال أوغیره فی غیر محلّه.» شیخ طوسی در مبسوط[18] و ابن ادریس در سرائر[19] بیع را به انتقال مخصوصی تعریف کرده اند که ظاهر آن مطابق با قول چهارم است. سیّد مرتضی در رسائلش[20] و حلبی در کافی[21]و إبن حمزه در وسیله[22] و محقّق در المختصرالنافع[23] و کیدری در إصباح الشّیعة[24] بیع را به عقد (إیجاب و قبول) تعریف کرده اند. محقّق کرکی در جامع المقاصد[25] و نراقی در مستند[26] بیع را به نقل ملک مخصوصی تعریف کرده اند که اگر مراد ایشان از نقل، معنای مصدری آن باشد، با یکی از دو قول اوّل مطابق است واگر مراد ایشان، معنای اسم مصدری آن باشد، مطابق با قول چهارم می شود. نتیجه این که از کلمات فقهاء نیز نمی توان برای شناخت حقیقت بیع یاری جست.  

امّا ثمره ی بین این معانی در تعیین مراد از حلّیّت در آیه روشن می گردد. وجه اوّل و دوم هم با حلّیّت تکلیفی سازگار است و هم با حلّیّت وضعی. وجه سوم چون فعل نیست با حلّیت وضعی سازگار تر است؛ زیرا در این صورت حلّیّت تکلیفی محتاج به تقدیر یا مجاز در إسناد است. وجه چهارم نصّ در حلّیّت وضعی می باشد، یعنی اثری که نزد عرف هست که همان إنتقال ثمن به بایع  و مُثمن به مشتری است، نزد شارع نیز می باشد. وجه پنجم مثل وجه سوم ظهور در حلّیّت وضعیّه دارد. شهیدی در توضیح دلالت این وجه بر حلّیّت وضعیّه می نویسد: « وحقیقة المبیع ما اُقیم مقام الثّمن فیما له من الأوصاف الإعتباریّة بل عینه إعتباراً فیکون المعنی أنّ المبیع بما هو قائمٌ مقامَ الثّمن حلالٌ و لا ریب أنّ حلّ الثّمن إنّما کان من جهة الملکیّة فیکون حلّ المبیع أیضاً من هذة الجهة و هذا عینُ معنی تأثیر البیع[27]

اینک به اصل بحث، یعنی بحث از مراد از حلّیت بر می گردیم. و به بررسی احتمالاتی که در اصل مسأله بیان شد می پردازیم.

احتمال اوّل : اینکه مراد، حلّیّت تکلیفی باشد بدون تقدیر گرفتن یا مجاز در إسناد.

دلیل1 : خداوند در سوره ی تحریم[28] می فرماید: « یا أیّها النّبیّ لِمَ تحرّم ما أحلّ الله لک »  در شأن نزول آیه آمده است که حضرت به خاطر قضیّه ای که اتّفاق افتاد، قسم یاد کرد که از عسل خاصّی نخورد[29]. و در بعضی از تفاسیر آمده است که حضرت یک ماه از همسران خود کناره گیری کرد[30]. و بنا بر هر دو تفسیر، مراد آیه، حلال تکلیفی می باشد. پس اثبات می شود که معنای حقیقی «أحلّ»، جعل حلال تکلیفی است، نه حلال وضعی. و اینکه معروف است که إستعمال أعمّ از حقیقت و مجاز است در اینجا جاری نیست؛ زیرا آن در جایی است که استعمال در هر دو ثابت باشد. همان طور که مرحوم نراقی در مستند[31] می فرماید: « والأصل فی الإستعمال الحقیقة إذ لم یعلم له فی عرف العرب إستعمال فی غیره أصلاً.» پس با إجراء أصالة الحقیقة در آیه ی «أحلّ الله البیع» حلّیّت را حمل بر حلّیّت تکلیفی می کنیم و از آنجا که تقدیر و مجاز در إسناد خلاف ظاهر است، قائل به آنها نمی شویم.

نقد: اوّلاً: کلام مرحوم نراقی زمانی صحیح است که از کثرت استعمال در معنایی یا قرائن دیگر یا عدم ثبوت استعمال در معنای دیگر، اطمینان حاصل شود که آن معنا، معنای حقیقی آن لفظ است، ولی در لفظ حلّیّت، مواردی که مراد از آن به طور قطع حلّیّت تکلیفی می باشد، زیاد نیست و بسیاری از استعمالات آن، هم با حلّیّت تکلیفی سازگار است و هم با حلّیّت وضعی، مثل آیه ی شریفه ی:« و یحلّ لهم الطّیبات و یحرم علیهم الخبائث[32].» و کلام أمیر المؤمنین(علیه السّلام) در نهج البلاغة: « و ما أحلّ لکم أکثر مما حُرّم علیکم[33].» و ثانیاً: گاهی مادّه ی «حلّ» در مورد حکم وضعی استعمال شده است، مثل روایتی که در مورد نماز وارد شده که بحث از آن خواهد آمد.

دلیل 2 : متبادر از لفظ أحلّ، حلّیّت تکلیفی است، پس معنای حقیقی آن، حلّیّت تکلیفی شده و با إجراء أصالة الحقیقة در آیه، حلّیّت آن، حمل بر حلّیّت تکلیفی می شود .

نقد: عدم تبادر در معنایی از یک لفظ، زمانی نشانه ی مجازیّت آن استعمال است که نزد هیچ یک از آن عرف، چنین تبادری وجود نداشته باشد، در حالی که چنین چیزی در مقام ثابت نیست .

دلیل3 : لفظ أحلّ به حلّیت تکلیفی انصراف دارد، خصوصاً در جایی که در مقابل «حرّم» استعمال شود. 

نقد: منشأ انصراف، غلبه ی استعمال به گونه ای است که لفظ نسبت به فرد دیگر، خفاء در صدق داشته باشد و این غلبه ی استعمال در لفظ أحلّ نسبت به حلّیّت تکلیفی ثابت نیست.

دلیل 4 : شیخ الشریعة در نخبة الأزهار[34] می فرماید: « اگر مراد از آیه، حلّیّت وضعی باشد أحل

/ 0 نظر / 258 بازدید